هل عادت خطة كاتب دولة بإخراج جديد؟

علمت موزاييك أنّ مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 6 أفريل الجاري أقر مشروع قانون (لم تتم الإشارة إليه في بلاغ مجلس الوزراء) يتعلق بإتمام القانون عدد 33 لسنة 2015 المتعلق بضبط الوظائف المدنية العليا طبقا للفصل 92 من الدستور يتم بمقتضاه إحداث خطة مساعد وزير في كل الوزارات.

ويذكر أن رئيس الحكومة حبيب الصيد كان قد ألغى خلال التحوير الأخير خطة كاتب دولة بهدف التقليص من عدد أعضاء الحكومة والضغط على التأجير.

ومن المنتظر أن يعرض هذا المشروع على مجلس نواب الشعب قريبا، وهكذا تعود خطة كاتب الدولة في ثوب جديد وإخراج مختلف بعد التخلي عنها.